يستعد المغرب لتنفيذ خطة توسعية في قطاع النفط والغاز تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة “OG Analysis”، بعنوان “تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى 2032”.
وتهدف هذه الخطة، حسب التقرير، إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وشبكات الأنابيب، وخزانات التخزين، وذلك بما يدعم النمو الصناعي ويُقلّل من اعتماد المغرب على واردات الوقود الأحفوري.
وأوضح التقرير أن المغرب يركز على تعزيز قدراته في التنقيب والإنتاج في مناطق مثل كرسيف والمجالات البحرية، بمشاركة شركات دولية مثل “Sound Energy” و”Chariot Oil & Gas”، وفق موقع “العمق” المغربي.
كما أشار التقرير إلى جهود تحديث مصفاة المحمدية، لتمكينها من معالجة أنواع مختلفة من الخامات، استجابةً للطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.
بالإضافة إلى إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن السياسات البيئية الوطنية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع اكتشاف احتياطات جديدة من الهيليوم في منطقة كرسيف، مما يوسع قاعدة الموارد الطبيعية للبلاد.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والتحفيزات القانونية ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، في وقت تعزز فيه مشاريع البنية التحتية بموانئ جرف الأصفر والمحمدية من موقع المغرب كمحور إقليمي في تجارة الطاقة.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، إن مشاريع الربط الطاقي بين المغرب ودول غرب أفريقيا وأوروبا تحتاج لاستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا استراتيجيًا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزيرة، أن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضًا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
