أعلنت مجموعة جي بي مورغان تشيس، أنها تتعاون مع تحقيقات حكومية تتعلق بسياسات البنك في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء.
وأوضحت المجموعة، وهي أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، أنها ترد على طلبات من السلطات الحكومية وجهات خارجية بشأن سياساتها وإجراءاتها في التعامل مع العملاء الحاليين والمحتملين، مشيرة إلى أن هذه القضايا لا تزال في مراحل مختلفة من المراجعة والتحقيق والإجراءات القانونية، من دون أن تحدد الجهات المعنية بتلك التحقيقات.
ويأتي ذلك بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي، دعا فيه الجهات التنظيمية إلى إجراء مراجعة شاملة لأي ممارسات مصرفية قد تنطوي على إقصاء سياسي أو غير قانوني للعملاء.
وتصاعدت قضية ما يُعرف بـ”الإقصاء المصرفي” في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بعد أن زعمت شركات عاملة في قطاعات مثل العملات المشفرة أنها حُرمت من الوصول إلى الخدمات المصرفية لأسباب ذات طابع سياسي.
