تواجه المملكة المتحدة خطر التحول إلى أكبر الخاسرين من تداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية إسقاط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، بعدما فقدت الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها بمعدل تعرفة أدنى من بقية الدول.
وأدى تعهد ترامب بإعادة فرض رسوم عالمية بنسبة 15% على جميع الشركاء التجاريين إلى محو الأفضلية التي كانت لندن تتمتع بها عند مستوى 10%، ما يعني ارتفاعاً فعلياً في كلفة الصادرات البريطانية إلى السوق الأميركية.
وبحسب مؤسسة “Global Trade Alert” ستسجل بريطانيا أكبر زيادة في الرسوم نتيجة هذا التحول، تليها إيطاليا وسنغافورة، في حين من المتوقع أن تكون البرازيل والصين والهند من أبرز المستفيدين من إعادة هيكلة التعريفات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة OCEANE Invest أنطوني ساسين، إن الصين تستفيد الصين من قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وأضاف أنه على المدى الطويل، لا تزال بكين تسعى لإعادة التوازن بين الصادرات والاستهلاك لتحقيق نمو أكثر استدامة.
أصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة حكماً بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة يقضي بأن ترامب لا يملك سلطة فرض تعريفات جمركية بموجب قانون صدر عام 1977 واستند إليه يسمح نظرياً للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل “حالة طوارئ اقتصادية”، ما أدى إلى زعزعة التجارة العالمية.
ورد ترامب بإعلانه أولاً فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% على الواردات بموجب سلطة قانونية مختلفة، قبل أن يرفعها إلى 15% السبت.
