قال نائب وزير الداخلية الروسي، أندريه خاربوف إن الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات الروسية للحد من الجرائم الإلكترونية أسهمت في خفض معدلات الاحتيال الإلكتروني بنحو 30% خلال عام 2025.
وأوضح خلال جلسة بعنوان “الاحتيال السيبراني: من يدفع الفاتورة؟” ضمن فعاليات مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي أن عدد وقائع الاحتيال الأسبوعية تراجع من أكثر من 9 آلاف حالة في يناير 2025 إلى أقل من 6 آلاف حالة أسبوعيًا بحلول ديسمبر من العام نفسه، وفق ما نقلته وكالة “إنترفاكس الروسية”.
وأضاف أن كل إجراء يهدف إلى تقييد وسائل الاتصال أو الحد من العمليات المشبوهة على الحسابات المصرفية أو تقييد خيارات سحب الأموال يقلص فرص المحتالين في تنفيذ جرائمهم.