اخبار الموقع
العراق يتجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.. تفاهم أمني برعاية سياسية وتدخل إيراني يعيد رسم السيطرة على جرف الصخرألبوم «حلم جديد» لفضل شاكر يضم «عمري الباقي» باللهجة الخليجيةقمة شينزن تختبر فرص التفاهم بين ترامب وشي وبوتين بشأن أوكرانيا وإيران والتسلح النووي والتجارةوكلاء الذكاء الاصطناعي يقتحمون العالم.. من روبوت يجيب عن الأسئلة إلى موظف رقمي ينفّذ المهاممصر تتعثر أمام مالاوي.. تعادل سلبي يبدد فرصة حسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027مضيق هرمز يقترب من الانفجار.. المواجهة الأميركية الإيرانية تهدد أمن الخليج وتضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحةالطقس يتصدر اهتمامات العالم العربي.. أمطار وسيول وتقلبات جوية تثير القلق في 14 دولةعاجل الداخلية البحرينية تصدر تنبيهاً بوجود خطر وتدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء
العرب والعالم

المحامي محمد النجار هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟!

هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟! لا يستطيع أحد إنكار مدى الأزمات المتلاحقة والمتوالية التي أصابت القطاع الاقتصادي بسبب تداعيات أزمة كورونا والتي…

100%

هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟!
لا يستطيع أحد إنكار مدى الأزمات المتلاحقة والمتوالية التي أصابت القطاع الاقتصادي بسبب تداعيات أزمة كورونا والتي ستحتاج إلى فترة طويلة لكي نصل إلى مرحلة التعافي من آثارها ،وقد كان من أبرز هذه التداعيات قيام بعض الشركات بإنهاء خدمات العديد من الأفراد وإتباع سياسات تقشفية تمليها عليها الظروف القاهرة التي خلفتها الجائحة، وقد تمخض عن ذلك آثار سيئة للغاية سواء على الأفراد أو الشركات وتحديداً المتوسطة والصغيرة منها، وعليه كثرت التساؤلات القانونية بخصوص التعامل مع ذلك ، فكان لزاماً علينا توضيح الفرق بين الافلاس والإعسار كمصطلحين قانونين مترابطين من حيث المبدأ مختلفين من حيث التطبيق، فالإفلاس ما هو إلا نظام قانوني يطبق على (التجار ) دون غيرهم، حيث يعد في حالة الإفلاس؛ كل تاجر يتوقف عن سداد ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية باستخدامه لوسائل تظهر بوضوح على انها غير مشروعة، أما الإعسار فهو نظام قانوني يطبق على ( الأفراد ) دون التجار ، حيث يعد المدين المدني في حالة إعسار إذا زادت ديونه الحالية على أمواله .
و قد أصاب المشرع بإصداره المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019م بشأن إعسار الأشخاص الطبيعين ، مشكلاً بذلك بيئة خصبة و آمنة للمستثمرين في الدولة ، وداعماً لقدرة الأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة أي ظروف طارئة ، تحفظ التوازن بين الدائن والمدين ، ومعززاً للاستقرار المالي والإقتصادي في الدولة ، و مشجعاً على زيادة التدفقات النقدية ، ومؤكداً للدور الريادي القانوني لدولة الامارات مقارنة بدول المنطقة ، جنباً إلى جنب مع قانون الإفلاس التجاري رقم 9 لسنة 2016م .

gherlkel.com — متابعة الخبر
فريق التحرير
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في gherlkel.com يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←