| 31/08/2026 | تحديث 03:21 | The Verificat + رويترز
افتتاح أسبوع الأسواق على قفزة حادة
قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، وعاد خام برنت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل بعد ضربة أميركية استهدفت منصات إيرانية في جزيرة لارك داخل مضيق هرمز. وبحلول نحو 22:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لبرنت 2.22 دولار أو 2.52% إلى 90.32 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.01 دولار أو 2.41% إلى 85.41 دولاراً. الحركة تعكس علاوة مخاطر فورية أضافها المتعاملون إلى الأسعار بسبب احتمال اتساع المواجهة في أهم ممر بحري للطاقة في العالم.
لماذا يتحرك النفط سريعاً عند هرمز؟
مضيق هرمز ليس مجرد نقطة جغرافية في الخليج، بل شريان رئيسي لتجارة النفط والغاز. تمر عبره صادرات ضخمة من السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر وإيران باتجاه الأسواق الآسيوية والعالمية. لذلك لا يحتاج السوق إلى توقف فعلي كامل حتى ترتفع الأسعار؛ مجرد زيادة احتمال تعطيل الملاحة أو زرع ألغام أو استهداف ناقلات يرفع تكاليف التأمين والشحن ويجبر المتعاملين على تسعير سيناريو نقص الإمدادات. وفي الفترات المتوترة، تتحول كل إشارة عسكرية قرب المضيق إلى عامل مباشر في العقود الآجلة.
السوق يضيف علاوة خطر جديدة
الارتفاع الحالي لا يعكس بالضرورة نقصاً مؤكداً في البراميل المتاحة، بل علاوة مخاطر جيوسياسية. المستثمرون يشترون العقود أو يقللون مراكز البيع عندما يتوقعون احتمال تدهور الإمدادات، وهو ما يدفع السعر إلى الصعود قبل ظهور أي خلل مادي. وإذا هدأ التوتر سريعاً واستمرت الناقلات في المرور، قد تتراجع هذه العلاوة. أما إذا توسعت الضربات أو ظهرت حوادث بحرية جديدة، فقد تتحول الحركة المؤقتة إلى اتجاه أكثر استدامة. لهذا تركز الأسواق في الساعات المقبلة على حركة السفن والتصريحات العسكرية ومستوى التأمين البحري أكثر من تركيزها على بيانات المخزونات التقليدية وحدها.
تأثير مباشر على آسيا
الاقتصادات الآسيوية هي الأكثر حساسية لأي اضطراب طويل في الخليج لأنها تستورد كميات كبيرة من نفط الشرق الأوسط. دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تعتمد على طرق بحرية تمر عبر هرمز، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يرفع فاتورة الاستيراد وقد يضغط على العملات ومعدلات التضخم وهوامش أرباح شركات النقل والصناعة. كما أن زيادة تكلفة الوقود تنتقل تدريجياً إلى أسعار الشحن الجوي والبحري والمنتجات البتروكيماوية. في المقابل، تستفيد الدول والشركات المنتجة للنفط من ارتفاع السعر إذا بقيت صادراتها قادرة على الوصول إلى الأسواق.
المركزيّات أمام معادلة أصعب
ارتفاع النفط فوق 90 دولاراً يضيف تحدياً للبنوك المركزية التي تحاول موازنة التضخم مع النمو. أسعار الطاقة المرتفعة قد تدفع مؤشرات التضخم إلى الصعود من جديد، خصوصاً في الدول التي تعتمد على الاستيراد، ما يقلل مساحة خفض أسعار الفائدة. وإذا ترافق ذلك مع ضعف النشاط الاقتصادي، تظهر مخاوف من مزيج غير مريح يجمع تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار. لذلك لا ينظر المتعاملون إلى النفط كسلعة منفصلة، بل كعامل يمكن أن يؤثر في السندات والعملات وأسهم شركات الطيران والصناعة والنقل والاستهلاك.
شركات الطاقة والتأمين في دائرة المتابعة
في أسواق الأسهم، تستفيد عادة شركات الاستكشاف والإنتاج من ارتفاع النفط، بينما تتعرض شركات الطيران والنقل البري وبعض الصناعات كثيفة الطاقة لضغط بسبب زيادة الكلفة. أما شركات التأمين البحري فتواجه معادلة مختلفة: ارتفاع أقساط التأمين قد يزيد الإيرادات، لكن احتمالات الخسائر الكبيرة ترتفع أيضاً إذا توسع الخطر العسكري. كما قد تظهر فروق أكبر بين أسعار النفط في الموانئ المختلفة بسبب تغيّر كلفة الشحن والمسارات البديلة. هذه التأثيرات لا تظهر كلها في جلسة واحدة، لكنها تبدأ عادة من لحظة إعادة تسعير الخطر كما حدث مع قفزة الاثنين.
السيناريوهات المقبلة
المسار القصير للأسعار سيعتمد على ثلاثة متغيرات: هل تبقى الضربات محدودة، هل تستمر الملاحة التجارية من دون تعطيل، وهل تظهر إشارات إلى تصعيد إيراني أو أميركي جديد. إذا بقيت الحركة البحرية مستقرة، يمكن للسوق أن يعيد جزءاً من القفزة. أما إذا زادت المخاطر قرب الممر أو ارتفعت كلفة التأمين أو تباطأت حركة الناقلات، فقد يبقى برنت فوق 90 دولاراً أو يختبر مستويات أعلى. لذلك يبدأ الأسبوع الاقتصادي على خلفية واضحة: الجغرافيا السياسية عادت لتكون المحرك الأول للنفط، والأسواق ستتعامل مع كل خبر أمني في الخليج كرقم اقتصادي فوري.