النقد الدولي يتوقع زيادة الدين العام في لبنان
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، في حال استمر الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في لبنان يشكل أكبر خطر.
وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن الصندوق أظهر أن إجراءات الإصلاحات لم تتوافق مع التوقعات، وأن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى فقدان المودعين 10 مليارات دولار، منذ عام 2020.
ووصف الصندوق وضع لبنان بأنه يواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وشهد التضخم معدلات غير مسبوقة، وخسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي.
أسواق المواشي تشهد تراجعا لافتا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأشار الصندوق، إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد بعض الاستقرار في عام 2022، لكنه لا يزال يعاني من ركود حاد، وأن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023، زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270%، في أبريل/ نيسان الماضي.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن تنفيذ خطة شاملة للتعافي الاقتصادي بشكل حاسم سيساعد على تقليل الاختلالات بشكل تدريجي وثابت، ويشكل ركيزة مهمة للسياسات التي تهدف إلى استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو. ولكنه أكد أن استمرار الوضع الحالي يشكل الخطر الأكبر، وأن مستويات الثقة ستظل منخفضة وسيزيد الدولار النقدي في الاقتصاد إذا تم تأجيل الإصلاحات، وسيستمر سعر الصرف في التراجع وستظل معدلات التضخم عالية، وسيزداد النشاط الاقتصادي في القطاعات غير الرسمية، ما سيجعل من الصعب جمع الإيرادات المالية العامة.
ومن المنتظر أن يستمر مصرف لبنان، الذي يعاني من الخسائر غير المعالجة وفقدان الثقة، في فقدان احتياطياته الخارجية، ولن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان. ومن المتوقع أن يستمر النمو الحقيقي على وتيرة بطيئة، وستكون قدرة الدولة محدودة في توفير الخدمات بسبب تدني الإيرادات وغياب التمويل، ما يزيد الضغط على النفقات ويجعل الأوضاع الاجتماعية هشة بمرور الوقت.
من جانبهم، أعرب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي عن قلقهم البالغ بسبب الأزمة العميقة والمتعددة الأبعاد، التي يواجهها لبنان منذ أكثر من 3 سنوات، وتوقع الصندوق أن يصل دين لبنان العام إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، في حال استمر الوضع الحالي، وأشار إلى أن إجراءات الإصلاحات لم تلتزم بما نصح به الصندوق.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان، كلف المودعين 10 مليارات دولار منذ عام 2020، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة هذه الخسائر الضخمة، لافتا إلى ضرورة تقديم أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين، وتحديدًا على أن استخدام الموارد العامة يجب أن يكون محدودًا ومتوافقًا مع هدف استدامة الدين. كما دعا إلى تعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي ومعالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية.
وأشار المديرون التنفيذيون للصندوق إلى أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بشكل أفضل، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي وزيادة إيرادات المالية العامة.
ودعوا إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، بما في ذلك إعادة هيكلة الدين العام، وإقرار ميزانية العام 2023، التي تتسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات إدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لتحسين وتعزيز الحوكمة ودعم استمرارية العمليات في المؤسسات العامة وإصلاح نظام التقاعد، ووضع معايير وممارسات لمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكدوا أن استعادة ثقة الرأي العام تتطلب اتخاذ خطوات في هذا الصدد.
