د.رطيل يطرح سؤالا أين المسؤولين من محاسبة المتعدين على مهنة الطب

سؤال يطرح نفسه من يراقب من في زمن غلب فيه تحوير الحقائق، فالتعدي على مهنة الطبيب باتت أمرا واقعا في لبنان، فلا حسيب ولا رقيب، تحول عالم التجميل بوابة مفتوحة للجميع لإختراقها ومزاولتها، حتى لو لم يكن في حوزته شهادة ” طبيب”، ومع ذلك يضيف ” اللقب” الذي يتطلب الحصول عليه أكثر من ١٥ سنة من البحث والدراسة والتعب والجهد، بقدرة قادر ، فالذي تخرج من معهد باتت طبيبا، كيف في أي بلد نعيش؟.
سؤال بات مطروحاً على مصراعيه مع ما يحمله من مخاطر جمة، أين الرقابة على من يتعدون على مهنة ” الطبيب”؟ للأسف غائبة كلياً.
بل بات لافتا أن هؤلاء يحظون بالدعم الإعلامي، يروج لهم فشلهم إذا صح التعبير، غافلا عن ضحاياهم من ” البشر” الباحثين عن ” تجميل بالرخص”، إذ بات هذا العالم مفتوحا بلا رقابة، بلا ضوابط.
عجيب أمرنا في لبنان، فجأة تحولت إحدى المتعلمات في معهد تجميل لم تتعدى دراستها الأشهر ” دكتورة” وتتغنى بلقبها الجديد، مستغله غياب الرقابة القانونية على الأمر، ومتسلحة ” بالإعلام الذي يستضيفها ويسلط الضوء على فشلها الذريع بطريقة حضارية”. هذه من يوقفها عند حدها، وغيرها كثر. فيما يفترض أن يكون دور الإعلام توعوي لحماية المواطن من هؤلاء الغشاشين، الذين إن جرى إقفال دكاكينهم التجميلية ، يعمدون الى ممارسة المهنة بالظل، غير آبهين بأي شيء.
عجيب أمرنا في لبنان باتت مهنة الطبيب مستساغة، سهل التعدي عليها، والخطير أن أحد لا يضع حدا لهذه الظاهرة، وإن إقتصرت على عالم التجميل، متغافلين عن العواقب التي قد تنجم عن هذا الفعل المخالف للقانون جملة وتفصيلا..
من يسمح للتعدى على مهنة الطبيب؟، من يحمي هؤلاء وما أكثرهم، لماذا القانون غافلا عن معاقبتهم؟ والأخطر أن هؤلاء يحظون بالدعم المعنوي، فيما الطبيب الذي تعب ليصل الى ما هو عليه، تتم معاقبتهم بمثل هؤلاء المتعدين.
إن المهنة لها حصانه يا كرام، ولكن حصانتها تمت شرذمتها، وتم التعدي عليها، لماذا؟ متى يتحرك القانون ؟ السنا ببلد القانون اين هو من هؤلاء،
والى الإعلام الذي يسوق للمتعدين هل تم الدفع لكم لتسوقوا لهم، لماذا لا تسخرون وسائلكم لخدمة القضية الأساس، للأسف تعمدون عن سابق تصور الى إعطاء مشروعية لمن أصاب المهنة في الصميم، ويفترض محاسبتكم على جريمتكم هذه.. بدلا من تحويل الإعلام وسيلة لنشر الثقافة والتوعية
بالمحصلة من يتعدى على مهنة الطبيب ، هو مجرم ومن يدافع ويدعم المجرم يجب محاسبتهم، كفى تهاونا كفى إستخفافا بتعبنا، بحقنا، بعلمنا، هل بات العلم في لبنان ماركة تجارية، والمتعدين عليها ماركة مسجلة، حاسبوهم قبل أن تقع الكارثة.
الدكتور رائد رطيل