الدكتور علي حمّود: موعد تشكيل الحكومة مجهول … في نهاية كانون الثاني أو بعد إنتهاء العهد!

الكاتبة: إسراء أبوطعام

العام الحالي شارف على نهايته، المشاحنات والمناكفات السياسية لاتزال مستمرة دون جدوى. كلمّا بدا أنَّ الأزمة الحكومية تقترب تدريجياً من الحلّ، تعود إلى نقطة الصفر. الحرب السياسية حول تشكيل الحكومة لاتزال ملتهبة حتى الساعة، جميع الأفرقاء متشبثون بعِصِيّهم بإحكام داخل دولاب التشكيل، ولا أمل في حلحلة هذه العرقلة، خاصةً أنَّ مساعي البعض لم تلقَ أفقاً مفتوحة أمامها، منهم من ينتظر الإملاءات الخارجيّة خوفاً من العقوبات اللاحقة، وأخرون يحتسبونها كأنها معادلة رياضيات للمستقبل، الجمل كثيرة والعنوان واحد “لا نريد حزب الله في الحكومة”، والواضح أنَّ الرياح لن تجري كما تشتهي السفن.

وبناءً على ما تقدم، أشار الباحث في العلاقات الدّولية والإقتصاديّة الدكتور علي حمّود إلى أنَّ النخبة السياسية في لبنان عاجزة وبقوة عن إدارة الأزمة السياسية والإقتصاديّة، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ويعود ذلك لأسباب داخليّة وخارجيّة. أما عن الداخليّة، تتمثل برئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل الذي يسعى للحصول على الثلث الضامن من الأصوات والمقاعد في الحكومة الجديدة، وذلك ليضمن له مكاناً على طاولة الأقوياء في حال إستمرت سلطة الحكومة الجديدة إلى ما بعد إنتهاء مدّة العهد. أما فيما يخص الأسباب الخارجية فتكمن في مساعي الرئيس المكلّف سعد الحريري لحماية نفسه من العقوبات الخارجية في حال شكّلَ الحكومة دون إملاءات الخارج الذي يرفض تمثيل وزيرين لحزب الله في الحكومة، لذلك نرى جميع المقترحات التي يقدمها لبعبدا غير فعّالة.

وأضاف:” لقد رأينا التصريحات الأخيرة بعد إجتماع وزير الخاجية الأمريكي “بومبيو” مع الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير خارجيته في قصر الإيليزي حيث شدد الجانب الأمريكي على عدم تمثيل وزيرين لحزب الله في الحكومة الللبنانية الجديدة، والسبب وراء هذا الرفض هو محاولة لتهميش حزب الله وإضعاف سلطته في الدّولة، والإنفراد به من جهة العقوبات لاحقاً.

وأكدَّ حمّود أنَّ الأغلبية القصوى من ذوي المناصب في لبنان وأبرزهم الحريري بإنتظار وصول الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى سدّة الحكم، إذ أنَّه لن يشكّل الحكومة قبل رحيل ⁧‫ترامب‬⁩ وموافقة ⁧‫بايدن‬⁩ بدءًا من أواخر كانون الثاني خوفًا من العقوبات الامريكية، بموجب قانون ماغنيتسكي (Magnitsky Act- OFAC)الذي ينص على فرض حجز على الممتلكات والودائع.

وتابع:” مهام بايدن ستكون كثيرة عنده تسلمه الحكم، متنوعة بين ملفات داخلية وملفات خارجية. اما عن الملف اللبناني فسيكون على هامش الملفات الخارجية، والذي سيتطرق إليه بحال تمت التسوية واعتدلت الأمور بشأن الملف الإيراني.

وبشأن المبادرة الفرنسية، شدد الدكتور حمّود أنَّ لا أحد ضدّها، على العكس تماماً، نحن كلبنانيين نشجع أي مبادرة خارجية من شأنها إنتشال لبنان من حضيض القاع والنهوض به إقتصادياً وسياسياً.

أمَّا للبنانيين في نهاية العام، توجه حمّود إليهم أسفاً عن عدم وجود أي تباشير حلحلة تلوح في الأفق، او حتى تجلي الخوف عن صدورهم، فالحقائق واضحة وضوح الشمس، والإنهيارات الإقتصاديّة والنقديّة مستمرّة، ويعود ذلك للأساليب السياسية العوجاء المتبعة منذ العام ١٩٩٣ حتى اليوم، خاصةً وأنَّ لبنان بلغ مرحلة تخلت بها معظم الفرق السياسية عن سيادتها وأصبحت تابعة، مخالفين بذلك مفهوم السيادة المتعارف عليه في القانون الدّولي، منتظرين دائماً الإملاءات الخارجيّة التي توجههم وتحدد مسارهم .

وبشأن ملف الدَّعم، لفت حمّود إلى أنَّ إدعاءات الدّولة بإمتلاكها دعم أو تعمل لترشيد الدَّعم غير صحيحة، لأنها لا تملك تلك الإستثمارات الخارجيّة التي تدّر عليها أرباحاً، ولا حتى أرباح داخليّة تنتج فوائض من GDP تستطيع من خلالها دعم ذوي الدخل المحدود وما دون أو حتى القطاعات الضعيفة، لذلك لا يوجد شيء يدعى دعم أو ترشيد الدَّعم والسياسات المتبعة إحتكاريّة بحتة، مؤكداً أنَّ الدّعم للمحروقات والقمح والدواء يتم من خلال أموال المودعين والمغتربين التي نُصِبَت ونُهِبَتْ بطريقة مشروعة في سياسات المعنيين.

واختتم الدكتور علي حمّود جازماً أن الحكومة في لبنان لن تتشكل بدون وزيرين لحزب الله، او حتى تمثيل لحليفه السياسي التيار الوطني الحرّ، على الرغم من إختلاف وجهات النظر بين الحزبين، داعياً اللبنانيين إلى عدم انتظار التشكيل في الوقت الحالي، فلا أمل بحكومة لبنان إلا بعد تسلم بايدن الحكم.
‎لمتابعة الدكتور علي حمّود على منصات التواصل الإجتماعي:
‎تويتر:

https://twitter.com/dralihammoud2?s=11
‎انستغرام:

https://instagram.com/dr.alihammoud?igshid=11fs3fwp5cyfb

‎فايسبوك:

https://www.facebook.com/DrAli.Hammmoud

‎يوتيوب:

https://youtube.com/channel/UCguPcJqybwtnH67Yj6I7JEA