فضيحة
بقلم رئيسة التحرير / الإعلامية دانيال دانيال،
بعد أزمة زيادة الرسوم الجمركية على الصين مؤخراً بنسبة 125% (ليصل إجماليها لـ145%)، و تضرر شركات تجارية صينية تُصدر لأميركا، بدأت المصانع بفضح المستور و نشر أسماء المصنعين الصينيين لمنتجات الماركات العالمية كي يقولوا للأميركيين: “تعالوا اشتروا منا مباشرة بأسعار منخفضة جداً“.
و يعج تطبيق “تيك توك” بمقاطع فيديو تُظهر كيف تصنع العلامات التجارية الفاخرة منتجاتها في الصين، و تطالب الأميركيين بالشراء مباشرة من مصانع الصين بأسعار زهيدة لتعويض رسوم ترامب و البعض من الفيديوهات الساخرة و الشامتة بمحبّي البراندات؛
بدأت القصة عندما نشرت إحدى المنصات الاستقصائية الدولية تقريرًا موثقًا بالصور و الفيديوهات، يوضح وجود مصانع غير مرخصة في الصين تعمل على إنتاج كميات ضخمة من المنتجات التي تُحاكي ماركات مثل
Hermès ,Gucci ، Dior، Rolex ،
Louis Vuitton,
و غيرها، حيث يتم توزيعها في الأسواق الآسيوية و الأوروبية عبر وسطاء و مؤثرين على وسائل التواصل.
لطالما كانت الصين مركزًا للتصنيع العالمي، و لكنها أيضًا مركز أساسي في ما يُعرف بـ”سوق التقليد”. و رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الصينية مؤخرًا في مكافحة المنتجات المقلدة، إلا أن حجم السوق الرمادي لا يزال ضخمًا. الفضيحة الأخيرة كشفت أن بعض هذه المصانع كانت تعمل بموافقة ضمنية من مسؤولين محليين.
تم كشف الفضيحة بعد تعاون مشترك بين جهات رقابية أوروبية و منصات مراقبة الجودة، حيث تم تتبّع شحنات قادمة من موانئ صينية، وُجد أن محتواها لا يتطابق مع بيانات المنشأ و لا مع مواصفات الجودة.
أدى انتشار القضية إلى تراجع الثقة بالمنتجات الفاخرة في بعض الأسواق، خاصة تلك التي تُعرض عبر الإنترنت و بدأت موجة من الشكاوى و المطالبات بإعادة الأموال.
تقنيات تمييز الأصل من المقلد:
*التحقق من شهادة الأصالة.
*فحص الكود التسلسلي و مطابقته مع قواعد بيانات الشركة.
*شراء المنتج من المواقع الرسمية فقط.
*استخدام تطبيقات تحقق QR التي وفّرتها بعض الشركات.
هذه الفضيحة تؤكد الحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق العالمية و توعية المستهلكين بمخاطر الوقوع في فخ التقليد. كما تُظهر أن حتى كبرى الماركات ليست بمنأى عن عمليات الاحتيال، مما يستدعي دورًا أكبر من الحكومات والشركات لحماية الثقة في التجارة العالمية.
و لكن بالنهاية و بين قوسين الماركات العالمية و البراندات الفاخرة ليست من يحدّد قيمة الإنسان إن كان باللباس و الأناقة و الرّقي،
لا بل الأخلاق و السلوك و أسلوب الناس بما يتفوهّون و ينشرون و بالأخص على منصات التواصل الاجتماعي..
